وتحدّث رئيس مجلس إدارة بورصة ماليزيا تان سيري عبدالواحد عمر خلال الجلسة عن مساهمة الخدمات المالية الإسلامية في تقليص الاعتماد على الإيرادات الربوية، بما يعزّز من مسار النمو المستدام، مشيرًا إلى أن 46% من تمويلات النظام المصرفي الماليزي "إسلامية" وأن 63% من إصدارات الصكوك المحلية تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

وتناولت الجلسة محاور عدة تطرق خلالها ممثلو عدد من الخبراء في المجال المصرفي والمالي إلى التعريف بنشأة مفهوم النوافذ الإسلامية، والدوافع القانونية والتنظيمية والاقتصادية حول توجّه البنوك التقليدية نحو إنشاء نوافذ إسلامية في المجال المصرفي والمالي، واستعرضت أبرز التحديات المتعلقة بالتوازن بين الامتثال الشرعي ومتطلبات الابتكار، إضافة إلى دور النوافذ الإسلامية في الحفاظ على الهوية الشرعية، وأهمية الاستقلالية والرقابة، ودور البنوك المركزية في تنظيم هذا المسار بما يتماشى مع الضوابط والمعايير الشرعية.

واستعرضت الجلسة الثالثة من أعمال الندوة التي تستضيفها جامعة الأمير مقرن بالمدينة المنورة تحت شعار "المصرفية الإسلامية في خمسين عامًا.. إنجازات الماضي وآمال المستقبل"، التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه الحوكمة، ومن أبرزها ضعف الإطار القضائي في بعض الدول، وعدم وجود تشريعات داعمة تُلزم المؤسسات بتطبيق المعايير الشرعية. إلى جانب دور لجان الرقابة الشرعية في البنوك والقطاعات المالية، وأهمية هيكلة الحوكمة الداخلية ومتطلبات الامتثال الشرعي، وآلية إعداد التقارير المرتبطة بها وتحديات تفسير المعايير الشرعية وآليات تنفيذها، وضرورة وجود منهجية واضحة لتحليل الثغرات والالتزام بضوابط الموافقة الشرعية