إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2024 - دليل الوطن

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2024 - دليل الوطن, اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 08:28 صباحاً

بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع تداول السعودية المراد تصحيحه 1446-09-27 الموافق 2025-03-27
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق ورد في الاعلان السابق ما يلي:

1- بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.

2- أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر، أو تحفظ، أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات: عدم التأكد الجوهري المتعلق بالإستمرارية

بلغت صافي ارباح المجموعة الى 48.8 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 (2023: صافي ربح قدره 18 مليون ريال سعودي)، وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 476.8 مليون ريال سعودي (2023: 525.5 مليون ريال سعودي)، وهو ما يمثل 714.4% (2023: 787.5%) من رأس مال المجموعة. علاوة على ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بمبلغ 934.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024 (2023: 845 مليون ريال سعودي). تُلقي هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، بالشك حول قدرة المجموعة على الاستمرار كشركة مستمرة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

تصحيح الخطأ 1- بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: التحفظ.

2- أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات:

أساس الرأي المتحفظ:

قامت الإدارة بالاستعانة بخبير مستقل لإجراء اختبار الهبوط في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات كما موضحه في الايضاح رقم (6) من الإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. ونظرًا لعدم توافق الافتراضات المستخدمة مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (36) " الهبوط في قيمة الأصول"، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة بشأن معقولية تلك الافتراضات أو التحقق من دقة احتساب القيمة القابلة للاسترداد لبند الممتلكات والآلات والمعدات. وبناءً عليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان يتعين الاعتراف بانخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات، أو تحديد الأثر المترتب على القوائم المالية الموحدة المرفقة. ولقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين، المعتمد في المملكة العربية السعودية، وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للمجموعة، وقد وفينا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا المتحفظ.

عدم التأكد الجوهري ذات العلاقة بالاستمرارية:

نود ان نلفت الإنتباه إلى الإيضاح رقم 1 حول القوائم المالية الموحدة والذي يشير إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بمبلغ 49 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (2023م: صافي أرباح بمبلغ 18 مليون ريال سعودي)، وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ 477 مليون ريال سعودي (2023م: 525 مليون ريال سعودي) والتي تمثل 714% (2023م: 787%) من رأس مال المجموعة. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 907 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م (2023م: 845 مليون ريال سعودي). إن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على الإستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

لفت انتباه:

نود ان نلفت الإنتباه إلى إيضاح رقم 30 حول القوائم المالية الموحدة حيث يوضح أن محكمة في تركيا أصدرت حكماً لصالح شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس في القضية المرفوعة من قبل مساهمي الأقلية للشركة التابعة لها. تم تقديم استئناف ضد الحكم المقدم من قبل مساهمي الأقلية المذكورين. وعلى الرغم من ذلك، بناء على رأي قانوني تم الحصول عليه من مستشار مستقل والذي يرى أن قرار محكمة الإستئناف لن يختلف عن القرار الأصلي الصادر عن المحكمة الإبتدائية. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

معلومات اضافية التصحيح بسبب تعديل تقرير مراجع الحسابات بعد اعلان النتائج المالية. وذلك نتج عن تغيير المراجع لرأيه بخصوص اختبار انخفاض قيمة الأصول. حيث قدمت الشركة تقرير خبير مستقل، ولكن المراجع لم يقتنع بنتيجة التقرير لعدم توافقها مع متطلبات المعيار 36.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق