بروكسل - أ ف ب
أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها «آمنة»، وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها.
وتشمل هذه القائمة «الدينامية» التي قد تسحب منها، أو تضاف إليها بلدان بحسب تطوّر الأوضاع كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس.
ويهدف الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي، تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم. ووضعت دول عدة، من بينها فرنسا، مفهومها الخاص عن «دول المنشأ الآمنة»، لكن لم تتوفر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي.
ولفرنسا مثلاً قائمة تشمل عشرة بلدان تعتبرها آمنة، تضمّ منغوليا وصربيا والرأس الأخضر، شأنها في ذلك شأن بلجيكا وألمانيا. وكان ذلك يشجع، بحسب مسؤولين أوروبيين، طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة من دون غيرها.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال هذه القائمة التي تضم سبع دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد تستوفي، «المعايير اللازمة لتصنيفها بصفتها دول منشأ آمنة». ووجهت منظمات غير حكومية معنية بحماية المهاجرين انتقادات شديدة للمفهوم الذي قامت عليه هذه القائمة.
وينبغي أن يحصل هذا الاقتراح على موافقة البرلمان الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد، ليدخل حيز التنفيذ. ويبدو الأمر حساساً للغاية من الناحية السياسية، وقد يثير خلافاً أوروبياً. وحظيت القضية بدعم من روما التي رحبت الأربعاء بـ «نجاح للحكومة الإيطالية»، بعد نشر القائمة.
وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي في بيان، إن الائتلاف الحكومي بزعامة جورجا ميلوني الذي تشكل وانتخب على أساس التزامه الحد من الهجرة «سعى دائماً على المستوى البيني والمتعدد الأطراف من أجل التوصل إلى مراجعة» لهذه القائمة.
وأشادت ميلوني، بتغيير من شأنه أن «يتيح إجراءات معجّلة لمعالجة الملفّات عند الحدود للمهاجرين الوافدين من بعض البلدان، كما ورد في البروتوكول بين إيطاليا وألبانيا».
أما فرنسا، فانسحبت من المشاورات، مفضّلة الحكم على اقتراح المفوضية الأوروبية وفقاً لخواتيمه.

- «انتهاك فادح»

وكانت المفوضية، قدمت قائمة مماثلة في 2015 قبل أن يتم التخلي عن هذا الإجراء في نهاية المطاف بسبب مناقشات حادة بشأن إدراج تركيا.
وتواجه بروكسل ضغوطاً لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، مع تنامي اليمين واليمين المتطرف في أوروبا.
وفي منتصف مارس/آذار الماضي، كشفت المفوضية عن مقترحاتها لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين. واقترحت توفير إطار قانوني لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها أطلق عليها اسم «مراكز العودة».