كوبنهاغن ـ (أ ف ب)
قررت محكمة الاستئناف في كوبنهاغن الجمعة عدم قبول شكوى رفعتها أربع منظمات غير حكومية لدفع الدنمارك إلى تعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل معتبرة أنها تنتهك القواعد الدولية.
وأعلنت المنظمات غير الحكومية، أنها ستطعن في القرار أمام المحكمة العليا الدنماركية، مشيرة إلى الخطر المتمثل في أن «المعدات العسكرية الدنماركية قد تُستخدم في ارتكاب جرائم خطرة ضد المدنيين في غزة».
وقضت محكمة الاستئناف بأن هذه المنظمات غير الحكومية الأربع التي قدمت الشكوى ضد وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة، ليست مخولة التعامل مع هذه القضية.
- التزامات الدنمارك:
من جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في الدنمارك فيبي كلاروب في بيان: إن «صادرات الأسلحة هي قضية تتعلق بحقوق الإنسان، ومصلحتنا القانونية واضحة».
وأضافت «إذا كنا، كمنظمات إنسانية ومدافعة عن حقوق الإنسان تسعى إلى دفع الدنمارك للوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة في ما يتصل بالقصف على غزة، لا نستطيع الاعتراض أمام المحاكم على شرعية قرارات الحكومة الدنماركية بتزويد إسرائيل بالأسلحة، في حين أن 15600 طفل فلسطيني على الأقل قُتلوا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحسب اليونيسيف، فمن يستطيع ذلك؟».
وقدّمت المنظمات غير الحكومية الشكوى ضد وزارة الخارجية لأنها «تحدد ما إذا كان هناك خطر إمكانية استخدام الأسلحة ومكوناتها لانتهاك حقوق الإنسان»، وضد الشرطة لأنها المسؤولة عن تراخيص التصدير.
وقالت وزارة الخارجية: إن «موقف الدنمارك بشأن ضوابط التصدير، بما في ذلك برنامج إف-35، يتوافق مع التزامات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي المعمول بها».