دبي: سومية سعد
تقدَّم عربي ببلاغ إلى شرطة دبي يتهم فيه شقيقه الأكبر بتزوير مستندات تتعلق بممتلكات والدهما بعد وفاته، حيث استغل إقامته معه بعد الوفاة وأصدر إعلام الوراثة باسمه، طمعاً في ميراث الوالد مستثنياً شقيقه من القسمة الشرعية.
وبعد إحالة القضية إلى النيابة، تولى قسم فحص المستندات في إدارة الأدلة الجنائية التحقق من صحة الوثائق، وتم طلب مستندات سابقة وقعها المتوفى، ليتم التحقق من أن التوقيع المستخدم في إعلام الوراثة ليس توقيعه الحقيقي، وأسفر التحقيق عن إثبات التزوير وإعادة الحقوق إلى الابن الأصغر.
وأكدت خبيرة فحص المستندات، منى سالم السويدي، أن القسم حقق العديد من الإنجازات في كشف قضايا التزوير، خاصة فيما يتعلق بالميراث، وأوضحت أن القسم يعتمد على تقنيات متطورة لتحليل التوقيعات والوثائق، ما يسهم في كشف التزوير الذي يقوم به بعض الورثة للاستئثار بحصص إضافية من التركة.
وأضافت أن قضايا إعلام الوراثة تعد من أكثر قضايا التزوير شيوعاً؛ إذ يظن بعضهم أنهم قادرون على التلاعب بالوثائق للإفلات من العقاب والاستحواذ على أموال ليست من حقهم؛ حيث إن التلاعب في إعلام الوراثة يعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون.
من جانبه، أوضح العقيد الدكتور علي خليفة الفلاسي، رئيس قسم فحص المستندات، أن القسم يفحص المستندات المتعلقة بالميراث، مثل الوصايا وشهادات الوفاة، لضمان عدم وجود أي تلاعب. كما يتم اللجوء إلى مصادر أخرى مثل البنوك والمستندات الرسمية القديمة لإثبات صحة التوقيعات.
وتوفر شرطة دبي خدمة التحقق الإلكتروني من المستندات الصادرة عنها، عن طريق تصفير البيروقرطية، وتبني آليات ذكية وسريعة تُمكّن الأفراد من الحصول على الوثائق بأقل عدد من الخطوات، دون الحاجة إلى التنقل بين مكاتب متعددة، وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية هادفة إلى مكافحة التزوير وضمان حقوق الأفراد، وتعزيز ثقة المجتمع بنزاهة الإجراءات القانونية والوثائق الرسمية. وحذر العقيد الفلاسي أفراد المجتمع من مخاطر التوقيع على ورقة بيضاء أو أي مستند تجاري غير مكتمل، حيث يمنح هذا التصرف الشخص الذي يحمل الورقة صلاحية غير محدودة في تحرير أي بيانات أو إقرارات أو مبالغ مالية قد تلزم صاحب التوقيع قانونياً.
وقال إن الخطورة تكمن في عدم وجود أي ضمانات لافتراض حسن النية، حيث يمكن أن تتغير النفوس مع مرور الوقت، ما قد يعرّض الشخص المُوقِّع للاستغلال، كما أن الدفع أمام المحكمة بأن التوقيع كان على بياض قد لا يكون كافياً لنفي المسؤولية؛ إذ تعتمد المحاكم على صحة التوقيع نفسه بغض النظر عن اختلاف نوع القلم أو الحبر المستخدم في كتابة البيانات لاحقاً.