كراكاس - أ ف ب
اتّهم المدعي العام في فنزويلا، الجمعة، الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة بـ«الاتجار بالبشر»، من خلال زجّه المهاجرين الفنزويليين المرحّلين من الولايات المتحدة في السجن ببلده مقابل المال، منتقداً صمت الأمم المتحدة.
وقال طارق وليام صعب: «إنه اتجار بالبشر فهو يطلب سبعة ملايين دولار لسجن 252، هذه متاجرة، متاجرة قذرة».
وبالاستناد إلى قانون يعود إلى عام 1798 حول الأعداء الأجانب، طردت واشنطن من دون أيّ محاكمة إلى السلفادور 252 فنزويلياً تتّهمهم بالانتماء إلى عصابة «ترين دي أراغوا». ووضعتهم السلفادور في سجن كبير خاضع لحماية مشدّدة خصّصه لأفراد العصابات.
وستتلقّى السلطات السلفادورية 6 ملايين دولار من واشنطن لدفعة أولى من مئتي معتقل فنزويلي، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. وقال بوكيلة، إن «السعر سيكون منخفضاً نسبياً للولايات المتحدة، لكنه ذو قيمة لنا؛ إذ سيسمح لنا بضمان استدامة نظامنا للسجون»، من دون تحديد المبلغ.
وتطالب السلطات الفنزويلية، وفي مقدّمها الرئيس نيكولاس مادورو، بالإفراج عن مواطنيها «بلا شروط»، باعتبار أن احتجازهم ونقلهم إلى السلفادور غير قانونيين.
وشدّد صعب على أن «الفنزويليين الذين حرموا من الحرّية في السلفادور كانوا يقيمون في الولايات المتحدة من دون ارتكاب أيّ جنحة سابقاً في الولايات المتحدة، وحتّى بعد في السلفادور».
كشف صعب أنه توجّه إلى السلطات القضائية السلفادورية، لكنه لم يتلق ردّاً منها، مشيراً إلى أنه لم يحصل بعد على «لائحة دقيقة» بأسماء المعتقلين وهو يستند إلى الأرقام المتداولة في الصحافة الأمريكية.
وصرّح المدّعي العام الفنزويلي، بأن «السلفادور دولة فاشلة. فلا عدالة ولا ديمقراطية مؤسسية هناك. وما من استقلالية بتاتاً بين السلطات».
وأوكلت كراكاس محامياً في السلفادور هذه القضيّة، لكن لا نفاذ للأخير إلى الملفّات وهو غير قادر على تمثيل كلّ السجناء؛ إذ لا يعرف هويّاتهم جميعاً.

- «لا يحرّكون ساكناً»

وانتقد المدّعي العام الفنزويلي تراخي المؤسسات الدولية في قضيّة المعتقلين، وقال: «وجّهت خطابات إلى فولكر تورك، المفوّض الأممي السامي المعني بحقوق الإنسان، والتزم الصمت».
وتابع: «أكثر من 250 فنزويلياً حرموا من الحرّية، وفُقد أثرهم في السلفادور وهم لا يحرّكون ساكناً، من لجنة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان... والتزمت الأمم المتحدة بدورها صمتاً مطبقاً. والأمر سيّان بالنسبة إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وبدأت الأقنعة تسقط».
ووجّه صعب أيضاً الانتقاد إلى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، متّهماً إيّاها بـ«الفتور والإيجاز... أين هي التدابير الطارئة للمنظمات غير الحكومية للمطالبة بالإفراج عن الفنزويليين الأبرياء».
ويصرّ الكثير من أهالي المعتقلين على أن أقرباءهم لم يكونوا يوماً في صفوف العصابات، مشيرين إلى أن وشومهم التي استندت إليها الولايات المتحدة لتحديد انتمائهم إلى «ترين دي أراغوا» لا تحمل أيّ دلالة.
وتؤكّد رونا ريسكيز مؤلّفة كتاب «ترين دي أراغوا، عصابة الجريمة المنظمة في أمريكا اللاتينية» أن أفراد العصابة «لا يحملون أيّ وشوم تعريفية».
ولا يخفي المدّعي العام الفنزويلي الذي دقّ وشوماً كثيرة على جسده، أبرزها علم بلده خلف إحدى أذنيه غضبه من هذه المسألة. وهو اعتبر أنه «من السخيف القول إنهم ينتمون إلى منظمة إجرامية بمجرد أن لديهم وشوماً، كما حصل مع كثيرين من هؤلاء الشباب الذين دقّوا أسماء أهلهم على أجسادهم».
وصرّح: «لا بدّ إذاً من توقيف الجميع في الولايات المتحدة، فهي من البلدان التي تضمّ أكبر عدد من أصحاب الوشوم».
وختم قائلاً: «لن نتوقّف عن الإصرار وبذل كلّ الجهود» للتوصّل إلى الإفراج عن الفنزويليين في السلفادور.