أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي 50,000 درهم إلى رجل وذلك تعويضاً عن كافة الأضرار المعنوية والأدبية، مع إلزامها بالرسوم ومصروفات الدعوى وذلك لسب المدعي وإهانته والإساءة إليه وإلى والديه.
وأقام المدعي دعوى ضد امرأة، بعد أن سبته وأهانته وأساءت إليه ولوالديه، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 200,000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، حيث صدر حكم محكمة الجنح بتغريمها 10,000 درهم عن التهمه المسندة إليها مع مصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة وإلزامها بالرسوم القضائية وفي الدعوى المدنية بقبول الدعوى في الشكل والموضوع وإلزام المدعى عليها بأداء 21,000 درهم كتعويض مؤقت وإلزامها بالرسوم وتم تأييد الحكم بالاستئناف جنحة نيابة الاستئناف أبوظبي وبذلك أصبح الحكم نهائي وبات بعدم قيد طعن على الحكم.
وأشارت أوراق القضية إلى أن الحكم الصادر بإدانة المدعى عليها، أصبح نهائياً وباتاً وفقاً لما سبق بيانه ومن ثم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها.
وأكدت المحكمة تبوث خطأ المدعى عليها بموجب الحكم الجزائي، وصدر حكم محكمة الجنح والمتمثل، في سب المدعي ما ألحق به أضراراً أدبية، مما ترى معه المحكمة تعويضه ب 50,000 درهم.