برلين-رويترز
صنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور (جهاز الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا، الجمعة، حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف كياناً متطرفاً يهدد الديمقراطية، وهي خطوة تمكن المكتب من مراقبة الحزب الذي حل ثانياً في الانتخابات الاتحادية التي جرت في فبراير/شباط بشكل أفضل.
ومن شأن هذا التصنيف أن يسهل على السلطات استخدام أساليب سرية لمراقبة الحزب، مثل تجنيد مخبرين سريين واعتراض الاتصالات. وقد تعيق الوصمة المجمعية، إضافة إلى قيود مفروضة على التوظيف في الخدمة المدنية، قدرة الحزب على استقطاب أعضاء.
وقال المكتب الاتحادي لحماية الدستور في بيان: «المفهوم السائد للشعب داخل الحزب، القائم على العرق والأصل، لا يتوافق مع النظام الديمقراطي الحر». وأضاف: «يهدف هذا إلى استبعاد فئات سكانية بعينها من المشاركة على قدم المساواة في المجتمع وإخضاعها لمعاملة تنتهك الدستور».
وأوضح المكتب أن حزب «البديل» من أجل ألمانيا لا يعتبر المواطنين الألمان من أصول مهاجرة من دول ذات أغلبية مسلمة أعضاء متساوين في الشعب الألماني. وقال إن هذا النهج أدى إلى «التشهير والتشويه» لأفراد وجماعات، وتسبب في إثارة «مخاوف غير عقلانية وعدوانية تجاههم».
ويأتي هذا القرار قبل أيام من أداء المستشار الألماني المنتخب فريدريش ميرتس اليمين الدستورية مستشاراً جديداً لألمانيا ووسط نقاش محتدم حول كيفية التعامل مع حزب «البديل» من أجل ألمانيا في البرلمان الجديد.
وفاز الحزب بعدد قياسي من المقاعد، ما يتيح له من الناحية النظرية رئاسة عدد من اللجان البرلمانية الرئيسية، على الرغم من أنه سيظل بحاجة إلى دعم أحزاب أخرى.
وقال محللون: إن القرار ينذر بزيادة الدعم لحزب «البديل» من أجل ألمانيا وخطابه القائل إنه يتعرض للتهميش من قبل «زمرة» من الأحزاب الراسخة. وتصدر الحزب عدداً من استطلاعات الرأي في الأسابيع القليلة الماضية.
وكانت بعض فصائل حزب «البديل» من أجل ألمانيا، مثل منظمة الشباب، مصنفة على أنها متطرفة بالفعل، بينما صنف الحزب ككل على أنه حالة يشتبه في تطرفها في عام 2021.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن حزب «البديل من أجل ألمانيا» ثبت أنه يشن حملة ضد النظام الديمقراطي الحر.
وأضافت فيزر في بيان: «يمثل حزب البديل من أجل ألمانيا مفهوماً عرقياً يمارس التمييز ضد فئات سكانية بأكملها، ويعامل المواطنين من أصول مهاجرة كألمان من الدرجة الثانية». وتابعت: «يتجلى هذا التوجه العرقي في تصريحاتهم العنصرية، وخاصة ضد المهاجرين والمسلمين».