قرارات هامة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى ٢٧٠٠ جنيه، وهذا ما تم الاتفاق عليه من قبل المجلس القومي للأجور، في اجتماع رسمي، وضم العديد من الجهات المختصة والعاملين في هذا المجال، وتم الاتفاق على بعض القرارات الهامة التي تخص زيادة الحد الأدنى للأجور في جميع المنشآت والشركات الخاصة، ولا يمكن مخالفتها بأي شكل من الأشكال، من قبل أي صاحب عمل خاص

قرارات جديدة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

لقد اتخذ المجلس القومي للأجور، بعض القرارات الجديدة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ومنها أنه سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة ليصل إلى ٢٧٠٠ جنيه شهريا، بالإضافة إلى رفع قيمة الزيادات الدورية التي يحصل عليها كلا من العاملين في القطاع الحكومي والخاص بشكل منتظم سنويا، كما أكدت الجهات المختصة بأنه لا يمكن مخالفة أي من القوانين والقرارات المعلن عنها من قبل أي جهة عمل خاصة أيا كانت.

قرارات جديدة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
قرارات جديدة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

زيادات الرواتب للعاملين في القطاع الخاص

يوجد زيادات دورية أعلن عنها المجلس القومي للأجور بوجود الوزراء عن وجود زيادات دورية سنوية يحصل عليها جميع العاملين في القطاع الخاص، وهي بنسبة ٣٪ من أساسي الراتب الشهري وفقا لأجر الاشتراك التأميني، وهي بقيمة ١٠٠ جنيه، وهذا بدلا من ٧٠ جنيه كما كانت في السنوات الماضية، ويتم صرفها في جميع الجهات الخاصة، بالإضافة إلى أعلن مسؤول عن وجود زيادة أخرى خاصة بالقطاع الخاص خلال شهر رمضان، أو بعد شهر رمضان مباشرة.

اقرأ أيضًا: حساب المواطن للفرد

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

لقد أعلن المجلس القومي للأجور عن تنفيذ القرارات الجديدة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أنه من المقرر تنفيذها بدء من شهر يناير الجاري، وذلك ما تم الاتفاق عليه، ولا يوجد أي مشكلة تمنع تنفيذها حتى الآن، وبالإضافة إلى سيتم إضافة الزيادة الدورية في الوقت المحدد لكل عام، ولا يوجد أي تغيير في القرارات الجديدة.

أسباب رفض نقابة العاملين في القطاع الخاص هذه القرارات

يوجد العديد من الأسباب التي يعود إليها رفض رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص القرارات الجديدة، ومنها أن الحد الأدنى للأجور ٢٧٠٠ جنيه شهريا لا تكفي تكفل أعباء المعيشة، ولا تستطيع الأسرة الحاصلة عليها القيام بشراء مستلزمات المنزل، بالإضافة إلى الزيادة الدورية من المقرر أن تكون ٧٪، وليست ٣٪، وهذا وفقا لقوانين العمل المتفق عليها، كما أنه تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور إلي ٣٠٠٠ جنيه شهريا، بالإضافة إلى العلاوة الاستثنائية، لمواجهة غلاء الأسعار خلال هذه الفترة، ولكن القرارات الخاصة بقطاع العمل الخاص تخالف ذلك، ولكن رغم هذه المعارضات إلا أن القرارات الجديدة الصادرة ستنفذ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.