جنيف - أ ف ب
طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك المجتمع الدولي، الثلاثاء بوقف «الكارثة الإنسانية» في قطاع غزة، مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات.
وقال تورك في بيان: «مع دخول الحظر الكامل للمساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، ينبغي بذل جهود دولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من بلوغ مستوى جديد غير مسبوق».
وحذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن مخابز غزة توقفت عن العمل بسبب نفاد الدقيق والوقود، فيما المخزونات المتبقية من الغذاء تنفد بسرعة.
- «جريمة حرب»
أكد تورك في بيانه أن «أي استخدام لتجويع السكان المدنيين وسيلة من وسائل الحرب يشكل جريمة حرب، وكذلك أشكال العقاب الجماعي».
وحذّر المفوض السامي أيضاً من أن الخطة الإسرائيلية التي تحدثت عنها تقارير بشأن إعلان محافظة رفح في أقصى جنوب غزة «منطقة إنسانية» جديدة، ستتطلب انتقال الفلسطينيين إلى هناك لتلقي الغذاء وغيره من المساعدات.
وأضاف: «إن مثل هذه الخطة تعني على الأرجح أن أجزاء كبيرة من غزة وأولئك الذين لا يستطيعون التحرك بسهولة ومن بينهم الأشخاص المعوقون والمرضى والجرحى والنساء اللواتي يعُلْنَ أسراً بكاملها، سيضطرون إلى البقاء بدون طعام».
كما استنكر فولكر تورك استمرار إسرائيل في ضرب المواقع التي يلجأ إليها المدنيون في غزة.
وكانت إسرائيل تفرض سيطرة صارمة على تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2,4 مليون فلسطيني في غزة.
كما أوقفت تسليم المساعدات إلى غزة في الثاني من مارس/ آذار الماضي، قبل أيام من إنهائها وقف إطلاق النار الذي نجح في خفض الأعمال العدائية بشكل كبير بعد 15 شهراً من الحرب.
وفي الأثناء، تتضاءل الإمدادات وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة، أنه «سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية».
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنها سجلت في الفترة من 18 مارس/ آذار إلى 27 أبريل/ نيسان الجاري، 259 هجوماً على مبانٍ سكنية و99 هجوماً على خيامِ للنازحين داخلياً، أسفر معظمها عن قتلى.
وأشارت إلى أن أربعين هجوماً على الخيام وقعت في منطقة المواصي التي طلب الجيش الإسرائيلي مراراً من المدنيين التوجه إليها.
وحذّر تورك من، أن «مثل هذه الحوادث تعكس النمط الذي شهدناه خلال هذا التصعيد، من الهجمات التي تثير مخاوف خطرة بشأن انتهاكات مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات».
وشدّد على أن «كلاً من هذه الحوادث يجب أن يخضع للتحقيق»، مؤكداً أن «توجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية من شأنه أن يشكل جريمة حرب» وسلط المفوض السامي لحقوق الإنسان الضوء أيضاً على استمرار ضرب «أهداف مدنية لا غنى عنها لبقاء السكان»، مثل شاحنات المياه والحفارات اللازمة لإزالة الأنقاض للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.
وحذر من أن التأثير التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة يبدو أنه يحدث «ظروف حياة لا تتوافق أكثر فأكثر مع وجود الفلسطينين المستمر كمجموعة في غزة».
وذكّر بأن «الدول الثالثة لديها التزامات واضحة بموجب القانون الدولي لضمان وقف مثل هذا السلوك على الفور وعليها التصرف وفقاً لذلك». وأضاف تورك: «عليها أيضاً البحث عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وتقديمهم للعدالة».