وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، إلى جزيرة مايوت، أفقر مقاطعات فرنسا، لتقييم الأضرار التي خلفها إعصار «شيدو» في ديسمبر الماضي، ولعرض مشروع قانون لإعادة إعمار الأرخبيل المنكوب.
وتأتي مايوت كمحطة أولى في جولة رئاسية تستمر خمسة أيام وتشمل أيضاً لاريونيون، ثم مدغشقر وموريشيوس، حيث يرافق ماكرون وفد وزاري رفيع يضم وزراء الصحة والزراعة والفرنكوفونية وأقاليم ما وراء البحار.
وقال ماكرون فور وصوله إلى العاصمة مامودزو برفقة زوجته بريجيت: «لقد استجبنا لحالة الطوارئ القصوى، وأنا هنا الآن لأُقيّم ما تم إنجازه، وما لم يُنجز بعد، بهدف تسريع وتيرة العمل».
ويحمل الرئيس معه مشروع قانون طال انتظاره من قبل سكان مايوت، يهدف إلى معالجة قضايا الهجرة غير النظامية والسكن العشوائي، وتعزيز الأمن، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي. ومن المقرر أن يُعتمد النص خلال جلسة خاصة لمجلس الوزراء يُشارك فيها ماكرون عبر الفيديو من الطائرة المتجهة إلى لاريونيون.
وخلال زيارته لبلدة تسينغوني، التي سبق أن زارها بعد الإعصار، التقى ماكرون سكاناً تحدثوا عن صعوبات مستمرة رغم إعادة تشغيل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات.
إحدى النساء قالت له: «معنوياتي ليست بخير»، فيما اشتكت أخرى حامل من فقدان منزلها، وأعربت ثالثة عن استيائها من تأخر التعويضات رغم تقديم كافة المستندات.
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر في فبراير الماضي قانون طوارئ لتسهيل عملية إعادة الإعمار، يشمل إعفاءات ضريبية وتخفيف القيود العمرانية. لكن العملية لا تزال تواجه عقبات بسبب نقص التمويل وسوء التنسيق ونُدرة المواد.
(أ ف ب)