كشف موقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي، الإثنين، عن خطة عسكرية جديدة يعدّ لها جيش الاحتلال في إطار الحرب المتواصلة على قطاع غزة، تهدف إلى تقسيم مدينة غزة إلى قسمين، كجزء من استراتيجية تصعيد الضغوط على حركة (حماس) خلال المفاوضات الجارية.

ووفقًا للتقرير، فإن الخطة العسكرية الجديدة تُصنّف كـ"مناورة كبرى" من المتوقع أن تؤدي، في حال تنفيذها، إلى فقدان حماس السيطرة على أكثر من 50% من أراضيها داخل مدينة غزة.

مراكز غذائية تديرها شركات أمريكية 

تتضمن الخطة الإسرائيلية أيضًا إنشاء مراكز لتوزيع المواد الغذائية مباشرة على السكان، تتولى إدارتها شركات مدنية أمريكية، في محاولة لفصل المساعدات عن أي نفوذ لحركة حماس، والتحكم في الحركة المدنية داخل المناطق المستهدفة.

حشد الاحتياط ونقل القوات من جبهات أخرى 

أشار التقرير إلى أن "المناورة الكبرى" تتطلب تجنيدًا واسعًا لقوات الاحتياط، بالإضافة إلى تحويل وحدات من جبهات أخرى مثل لبنان وسوريا والضفة الغربية، بهدف تركيز الجهد العسكري في قطاع غزة.

ورغم التحديات الميدانية، يرى جيش الاحتلال أن الضغط العسكري المكثف هو أداة أساسية لإجبار حماس على العودة للمفاوضات، لا سيما في ظل تعثر المحادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى.

الاحتلال يسيطر على 40% من قطاع غزة 

بحسب (واللا)، يُسيطر الجيش الإسرائيلي حاليًا على نحو 40% من مساحة قطاع غزة، تشمل مناطق في شمال القطاع، ومحور "ميراج"، وأجزاء من مدينة رفح، إضافة إلى مناطق أخرى كانت خارج نطاق سيطرته منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

"حماس" تعتمد تكتيكات حرب العصابات 

وادعى الموقع الإسرائيلي أن حركة "حماس" تحتفظ بقوة قوامها نحو 20 ألف عنصر، غالبيتهم غير مدربين على الحرب التقليدية، لكنها تعمل على إعادة تأهيل صفوفها وتجنيد عناصر جدد، وتُفضّل اعتماد تكتيكات "حرب العصابات" وشنّ الهجمات بناءً على الفرص العملياتية.

وأضاف التقرير أن مقاتلي حماس لا ينفذون هجماتهم إلا عند توفر فرصة لتحقيق نتائج نوعية، عبر أساليب مثل تفجير العبوات الناسفة، إطلاق الصواريخ الموجهة، عمليات القنص، أو الهجمات المباشرة.

إسرائيل تراهن على التصعيد لتحقيق مكاسب تفاوضية 

يواصل جيش الاحتلال التأكيد على أن التصعيد العسكري الحالي ليس فقط ميدانيًا، بل هو وسيلة ضغط سياسي على قيادة حماس، بهدف التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى يشمل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.